جایگاه اعاده حیثیت[1]
در حقوق جزای ایران و فرانسه
محمد رضا حیدریان
چکیده :
یکی از مباحثی که در حقوق جزا و علم کیفر شناسی در آن بحث می شود مسئله رفع آثار و تبعاتی است که از محکومیت کیفری برای شخص محکوم ایجاد می شود. منظور از آثار و تبعات محکومیت کیفری آن دسته از آثاری است که با تحقق کیفر ، آن آثار نیز نمود می یابد و باعث ایجاد ضربات روحی و شخصیتی برای شخص محکوم می گردد . هدف نگارنده از نگارش مقاله پیش روی ، نگاهی اجمالی به نحوه اعاده حیثیت در سیستم کیفری ایران و فرانسه است تا در سایه آن مقایسه ای اجمالی میان این دو نوع اعاده صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت هر کدام به نحو اختصار بررسی گردد.
کلید واژه ها :
محکومیت ، اعاده حیثیت ، شناسنامه کیفری ، مجازات
مقدمه :
از مهمترین عناوین و مباحثی که در مسئله اعاده حیثیت مورد توجه قرار می گیرد ، محرومیت از حقوق اجتماعی [2] است. در موادی که از حقوق اجتماعی سخن به میان آمده ، همچون ماده 17و 19 قانون مجازات اسلامی ، تعریفی از حقوق احتمالی ارائه نشده است. ولی در تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مذکور ، حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شده است:
« حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف) – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هائی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند
ج ) - عضویت در هیات های منصفه و امناء
د )- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه- ...... »
همانگونه که دقت می شود در تبصره فوق قانون گذار از واژه ( از قبیل ) استفاده کرده که مفهومش این است که موارد بیان شده نمونه هایی از مصادیق حقوق اجتماعی است و برای آن مصادیق دیگری نیز می توان تصور نمود.
اما نکته قابل ذکر آنکه محرومیتی که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده به عنوان مجازات باز دارنده ودر ماده 19 قانون بیان شده به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری و در ماده 62 مکرر از جمله مجازات های تبعی است.
درواقع مبنای اعاده حیثیت حمایت از مجرم سابق است که اکنون به زندگی عادی برگشته و می خواهد حیثیت از دست رفته اش را باز گرداند.
در قانون مجازات عمومی سابق ضمن مواد 56 تا 59 از اعاده حیثیت سخن به میان آمده است که مقررات آن در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 با اصلاحاتی در ضمن مواد 57 و 58 تدوین یافت.
اعاده حیثیت در واقع نهادی جزایی است که در مجموعه سیستم های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است و انگیزه اصلی از وضع این نهاد ، بهبود بخشی به موقعیت و جایگاه مجرمین پس از انقضاء دوران محکومیت آنهاست . و دیگر اینکه فرد بزهکار پس از اینکه به کیفر بزه ارتکابی خود رسید برای تمام مدت عمر از مزایای اجتماعی محروم نگردد.[3]
از قدیم الایام نیز مسئله اعاده حیثیت در اروپا وجود داشته و البته با تشریفاتی صورت می گرفته است مثل آنکه شخص را نوعی غسل تعمید مدنی می دادند تا آثار محکومیت از وجودش از بین برود و شخص محکوم ، حیثیت خویش را دو باره بیابد .[4]
در ماده 57 در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 آمده است :
« اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت 5 سال از اتمام مجازات ، محکومیت جزائی جدید نداشته باشد به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از شناسنامه جزائی ا و محو خواهد شد.»
بر اساس ماده فوق ، حصول اعاده حیثیت مشروط به ارکانی است:
1- محکومیت به مجازات تادیبی
2- گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات
3- فقدان محکومیت جزائی جدید .
و این در حالی است که اعاده حیثیت ، در ماده 58 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، اختصاص به جرائم جنائی داشته و مقرر نمود ه است که :
« همین طریق در باره اشخاصی که به مجازات جنائی محکوم شده اند مجری خواهد بود مشروط به اینکه ظرف ده سال از تمام مجازات محکومیت جزای جدیدی نداشته باشد. »
پس بر اساس ماده 58 ، گذشت ده سال از اتمام مجازات و فقدان محکومیت جزایی جدید ، شرط اعمال اعاده حیثیت تلقی شده است.
البته مسئله اعاده حیثیت قانونی ، بعد از انقلاب اسلامی در قانون به صورت تصریحی پیش بینی نشده است چرا که بر اساس قوانین جزای اسلام ، فردی که مجازات و محکومیت خود را تحمل می کند بعد از آن می تواند به جامعه باز گردد و احتیاجی به اعاده حیثیت به شکل مطرح شده در حقوق جزای عرفی وجود ندارد . [5]
البته نظر بیان شده ، درزمینه اجرای حدود الهی صحیح خواهد بود و بعد از آنکه شخص به حد الهی مجازات شد ، می تواند به زندگی اجتماعی خود باز گردد . ولی این مطلب در خصوص تعزیرات و کیفرهای باز دارنده و کیفرهای تبعی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اساس مصالح اجتماعی از سوی قانونگذار وضع شده است ، صحیح نبوده و جایگاه اعاده حیثیت در مباحث مذکور ، جایگاه قابل توجه و با اهمیتی خواهد بود. و با همین دید است که قانون گذار در لایحه مجازات اسلامی در مبحث ششم از فصل ششم ، فصلی را به عنوان اعاده حیثیت مطرح کرده است . در این فراز از لایحه آمده است:
« کسانی که طبق ماده (3- 123) این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده اند پس از گذشت زمان های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می گردد ، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. »
چنانچه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است:
« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدنی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید.»
همانگونه که مشاهده می شود در ماده فوق الذکر مبحث محرومیت اجتماعی مطرح گردیده که طبیعتا" محتاج به رفع اثر از اجرای آن حکم خواهد بود. البته در ماده 62 مقرر قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/ 1377 قانون گذار متعرض عنوان اعاده حیثیت نشده است ولی به جای آن از ( اعاده حقوق اجتماعی ، رفع اثر از اجرای حکم ، زائل شدن اثر محکومیت ، رفع آثار محکومیت و رفع آثار تبعی ) استفاده کرده است.
اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه
در تاریخ سوم ژوئیه 1852 همزمان با تغییر قانون آئین دادرسی کیفری کشور فرانسه این نهاد نیز رسمیت یافت و با دو شکل در این قانون نمود پیدا کرد:
1- اعاده حیثیت قضائی
2- اعاده حیثیت قانونی
الف : اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای فرانسه
بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای فرانسه مصوب 1994 : محکومین به مجازات های جنائی جنحه ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خود ی خود از آن ها اعاده حیثیت می گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .
آنچه که مستفاده از قانون جزای فرانسه است این است که ، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :
اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل می آید . [6]
بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد. [7]
و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی ، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.
ب: اعاده حیثیت قضائی
هر گاه اهلیتی را که مجرم به علت محکومیت جزایی از دست داده از طریق صدور حکم دیگر باز یابد ، این معنی را اعاده حیثیت قضائی گویند.[8] از مصادیق اعاده حیثیت قضائی می توان به جبران تقصیر یا اشتباه قاضی، اشاره نمود چنانچه اصل 171 از قانون اساسی نیز اشاره به این حقیقت نموده است. [9]
بر اساس قانون جزای فرانسه برای اینکه شخصی بتواند از اعاده قضائی بهره جوید باید شرایطی تحقق یابد. چنانچه در بند 1 از ماده 786 قانو ن آئین دادرسی کیفری فرانسه به این مطلب اشاره شده است:
برای اعاده حیثیت در خواست آن محکومینی که به یک مجازات محکوم شده اند پس از 5 سال از تاریخ اتمام مجازات برای محکومین به مجازات جنحه ای پس از 3 سال و برای محکومیت به مجازات های خلافی پس از 1 سال امکان پذیر است.
در مجموع می توان میان اعاده حیثیت قانونی و قضائی دو وجه اشتراک یافت.
اول آنکه :
در هر دو شکل از اعاده حیثیت ، اجراء شده مجازات مورد حکم قرار گرفته شرط است بنا بر این تا دوران محکومیت سپری نشده ، اعاده حیثیت در هیچ کدام از دو قسم معنا نخواهد داشت.
دوم آنکه :
مدتی که بعد از انقضای آن اعاده حیثیت قابلیت اجراء را دارد بر اساس مجازات اجراء شده و یا مشمول مرور زمان واقع شدن ، مختلف خواهد بود . و بستگی به نوع مجازات معین شده خواهد داشت.
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و فرانسه
1- محو سابقه محکومیت
از آثار اعمال اعاده حیثیت محو سابقه کیفری از شناسنامه کیفری فرد است که به عنوان پیشینه کیفری شخص محکوم درج می گردد.
منظور از شناسنامه کیفری شخص عبارت است از :
دفتری که در مرکز هر ا ستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آئین نامه شناسنامه کیفری ( مجموعه 1318 ص 159) و به استناد ماده 56 قانون کیفر عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام داد رسان مصوب 6/ 10/1315 نگهداری می شود.[10]
در ماده 16- 133 قانون جزای فرانسه نیز به این اثر اعمال اعاده حیثیت ، اشاره شده است:
« اعاده حیثیت دارای همان آثاری می باشد که در مواد 10- 133 و 11- 133 پیش بینی شده اند . اعاده حیثیت کلیه آثار تبعی ناشی از محکومیت را بر طرف می نماید. »
و همینطور بر اساس بند 2 ماده 769 از آئین دادرسی کیفری فرانسه ، اعاده حیثیت موجب استرداد برگ شماره یک معمولا" در قانون جزای فرانسه از اعاده حیثیت به عنوان برداشتن محرومیت ها [11] نام برده می شود که چه بسا ممکن است مربوط به کلیه عدم اهلیت ها و سقوط حقوق و یا فقط شامل بعضی از آنها گردد.
2- محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی عموما" از کیفرهای تتمیمی به حساب می آید و به تبع حکمی اصلی از سوی قاضی صادر می شود . ولی ممکن است به صورت حکمی اصلی از سوی قاضی صادر شود . مانند محرومیت موقت یا ابد از عضویت شوراهای اسلامی [12] و یا همانند محرومیت از شغل وکالت ( ماده 41 قانون وکالت مصوب بهمن 1315) و یا محرومیت از تصدی بعضی از مسولیت های نظامی و انتظامی ( بند 6 قسمت ب ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب مرداد 1371 [13]
یکی از آثار اعمال اعاده حیثیت ، محو محرومیت از حقوق اجتماعی است البته در صورتی که محرومیت از حقوق اجتماعی بگونه موقت باشد.
اگر چه به اعتقاد برخی از حقوقدانان ، هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد [14] و شاید علت این مطلب آن باشد که محرومیت از حقوق اجتماعی ، چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تبعی [15] یا تکمیلی ، [16] ماهیتا" از اقدامات تامینی [17] خنثی ساز خواهد بود. و از سوی دیگر ویژگی این نوع از اقدامات این است که در فقه اسلامی ما مطلبی تحت عنوان اقدام تامینی تعریف شده نیست . اگر چه اصل تدابیر پیشگیرنده در اسلام ، اصل پسندیده و مورد پذیرشی است ولی مقبولیت این اصل از باب حکومت است و بر اساس این حقیقت ، بخشی از این دسته از تدابیر تحت عنوان مجازات باز دارنده ، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. ولی مع الوصف در مبانی فقهی ما عناوین بیان شده ، عناوین معین شده و مذکور نیستند.
در بند 2 ماده 1- 775 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه در خصوص اثر اعمال اعاده حیثیت ، آمده است:
حذف ثبت محکومیت از برگ شماره 2 شناسنامه کیفری ، به برداشتن کلیه ممنوعیت ها ، سقوط حقوق یا عدم اهلیت های ناشی از محکومیت ، بدون توجه به نوع آن ها منجر می شود .
نتیجه آنکه :
1- با توجه به اهمیت جایگاه اعاده حیثیت در مبانی دینی و مذهبی ما ، اختصاص مبحثی در قانون و طرح آن به صورت مستقل امری ضروری به نظر رسیده و لازم است جایگاه این بحث در لایحه مجازات اسلامی مورد تاکید و تایید قرار گیرد.
2- به نظر می رسد مسئله محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت مادام العمر جنبه تربیتی و باز دارندگی مجازات را از بین خواهد برد و این مجازات نه تنها به محکوم ، لطمه روحی و شخصیتی وارد می سازد
بلکه اطرافیان او نیز متاثر از این محرومیت خواهد شد و در نتیجه فرد مجازات نشده بلکه گروهی به مجازات می رسند.
3- ظاهر مطلب از تعبیر قانون گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی ( محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد ) معین کردن زمان محرومیت است نه اینکه محدوده زمان به شکل موقت یا دائم بیان شود چرا که باز هم در صورت دائم بیان نمودن ، ابهام از مدت ، بر طرف نشده است. در عین اینکه از باب تفسیر مضیق ، با توجه به اینکه زمان دارای اجزاء است ، به روز یا ماه و یا سال معین گردد. و مجداد" تاکید می شود که هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم ساخت .
منابع و مآخذ
1- ملک اسماعیلی ، عزیز الله ، حقوق جزای عمومی ، دانشگاه تهران ، 1355
2- نوریها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز ، چاپ اول ، 1369
3- طلاچیان ، الهه ، اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران ، انتشارات جاودانه – جنگل ، چاپ اول ، 1389
4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، 1367
5- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجد ، چاپ هفتم ، 1386
6- اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،1258
7- قانون مجازات اسلامی ایران ، مصوب 1375
8- قانون جزای فرانسه مصوب 1994
9- قانون آئین دادرسی فرانسه
10- زابلی ، ا عاده حیثیت ، مجله قضائی اداره دادرسی نیروهای شاهنشاهی ، شماره 4، سال 1345،
[1] - restitution of prestige.
[2] - social rights
[3] - زابلی ، اعاده حیثیت ، مجله فضائی اداره دادرسی نیروهای شا هنشاهی ، شماره 4، سال1345ص 65
[4] - ملک اسماعیلی ، عزیز الله ، حقوق جزای عمومی ، دانشگاه تهران 1355، ص 249
[5] - نوریها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ،ص 327
[6] - ماده 13- 133، قانون جزای فرانسه مصوب 1994
[7] - طلاچیان ، الهه ، اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران ، انتشارات جاودانه ، جنگل ، چاپ اول ، 1389 ، ص 148
[8] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق، ص 59 ، ش 444
[9] - هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
[10] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، تر مینولوژی حقوق ، ص 354، ش 2827
[11] - rele vement
[12] - ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367
[13] - اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، 1385، ج2، ص 176
[14] - گلدوزیان ، ایرج ، محشا ی قانون مجازات اسلامی ، نشر مجد ، چاپ هفتم ، 1386، ص 44
[15] - accessory punishment
[16] - supplement ary punishment
[17] - security measures